غسيل الأموال هو القيام بتحويل الأموال أو أي قيم مادية أخرى مكتسبة من نشاط غير قانوني (الإرهاب, الإتجار في المخدرات, تجارة الأسلحة غير الشرعية, الفساد, التجارة في البشر إلخ) إلى أموال أو استثمارات تبدو شرعية. ويستخدم مثل هذا الإجراء كي لا يمكن تعقب مصدر المال أو القيمة المادية الأخرى غير الشرعي.

ومن أجل مواجهة غزو الأموال غير الشرعية لاقتصاد الدولة ولمنع تنامي النشاطات الإرهابية, تقوم الدول بالنضال ضد غسيل الأموال والإرهاب المالي. إن المؤسسات المالية من هذا النوع الذي لديه أكثر وسائل الوصول راحة وملائمة مما يسمح بجعل الأموال المأخوذة من أعمال غير قانونية أمراً شرعياً. إن التكامل المتزايد بين الأسواق المالية وحرية نقل رؤوس الأموال بينها يجعل هذه الأسواق عرضة بشكل أكبر لغزو رؤوس الأموال غير الشرعية. ومن ثم تطبق الشركة القانون وبرامج طورتها من أجل مساعدة المؤسسات الدولية على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم

  1. توثق الشركة وتتحقق من بيانات الهوية الخاصة بكل عميل وأيضاً بيانات السجلات والمسارات المفصلة لكل المعاملات التي قام بها العميل.
  2. تتبع الشركة كل المعاملات المريبة للعملاء والمعاملات التي تمت تحت ظروف غير قياسية. تقوم الشركة بهذا بناء على توصيات مكافحة غسيل الأموال لفريق العمل المالي FATF.
  3. لا تقبل الشركة الإيداعات النقدية ولا تدفع نقداً تحت أي ظرف.
  4. 4. تحتفظ الشركة بالحق في رفض إتمام معاملة في أي مرحلة عندما ترى بشكل ما أن هذه المعاملة لها صلة بغسيل أموال أو نشاط إجرامي. وطبقاً للقانون الدولي فالشركة غير ملزمة بأن تعلم العميل بأنها أخبرت الجهات المعنية عن النشاط المريب للعميل.

وحيث تلتزم شركة نورد أف إكس بالتحديث الدوري لنظامها الإلكتروني من أجل مراقبة المعاملات المريبة وللتحقق من بيانات العميل, طبقاً لأي قوانين تصدر كما توفر التدريب لموظفيها عن السبل الداعمة لإجراءات مكافحة غسيل الأموال والتي قد تطلبها القوانين.

تدرب معنا
جديد في سوق العملات؟
يمكنك زيارة قسم "لنبدأ معا" إبدأ التدريب
العروض و البونص
عروض و شروط خاصة لتداول مربح مزيد من المعلومات
تابعنا (على مواقع التواصل الإجتماعى)